البحث

نافذة على الحدث

غرفة عمليات الامانة العامة

استطلاعات

مارايك بتصميم موقعنا على الهواتف الذكية




مكتب الاعلام والاتصال الحكومي


phone : 7433008
              7433009

العدد 20 من نشرة صدى الامانة

احصائيات

معرض الصور

دليل المواقع

   

لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنجز اكثر من 14 الف قرار

تم قراءة الموضوع 2033 مرة    تم تقيم الموضوع من قبل 59 قراء

الكاتب:مركز اعلام الموقع

31/5/2009 12:00 مساءَ

لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنجز اكثر من 14 الف قرار بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين التابعة للامانة العامة لملجس الوزراء ألفان وخمسمائة وطلبان حتى شهر نيسان الجاري تتراوح مابين( قبول ورفض وتكليف) و يتوقع ان يرتفع عدد القرارات المتخذة خلال الشهر القادم الى الفين وستمائة قرار. جاء ذلك خلال تصريح ادلى به القاضي رئيس لجنة التحقق من اعادة المفصولين مشيرا الى أن عدد الطلبات التي تم البت بها ومنذ 13/8/2008 وحتى 21/4/2009 قد بلغ 14225 طلبات ، موضحا أن زيادة عدد اللجان الى مايقارب الخمسة لجان ابتداءً منذ منتصف شهر نيسان الجاري جعل عدد القضايا التي يتم البت بها مرتفعا عن السنوات السابقة. وقال القاضي بأن عدد الطلبات اليومية التي تردنا من الوزارات والجهات الاخرى تبلغ حاليا حوالى الالفي طلب في اليوم بالاضافة الى مااستلمته اللجنة منذ استلامنا لها في 14/8/2008 يبلغ الالاف من الطلبات مما يستدعي زيادة في عدد اللجان التحققية ، ونتوقع قريبا تشكيل لجنة سادسة مما سيرفع عدد الطلبات المقررة الى اكثر من المعدل. وبين القاضي بأن هناك العديد من حالات التزوير والادعاءات الباطلة وقد اعتمدت لجنة التحقق اسلوبا صارما لمحاربة مظاهر التزوير والفساد مما حدا ببعض المزورين الى التوسط بغية سحب الملف ولكن اللجنة لها ضوابطها المعتمدة على قانونها المرقم 24 لسنة 2005 المعدل استطاعت ان تتبع نمطا دقيقا اثنت عليه لجنة الشكاوي في مجلس النواب خلال جلسة لاستيضاح عمل اللجنة والياتها. وقال القاضي بان العمل وفق ضوابط القانون وتدقيقنا المستمر ومحاضراتنا افلحت في تضييق الهوة في الوعي بممارسة القانون وفي التعاملات السابقة والتي نجم عنها اعتماد طلبات خاطئة من قبل اللجان المركزية التابعة للوزارات بالاضافة الى ما اصدرناه من اعمامات وتوضيحات لتطبيقات القانون مما عالج الكثير من ثغرات الغموض في عمل اللجان المركزية ، مشيدا بجدوى وضرورة التنسيق وتطبيق الاجراءات الادارية والمفسرة للقانون بين لجنة التحقق واللجان المركزية لصالح القضايا المطروحة.
   

المزيد من المواضيع





تعليقات القراء




حقوق النشر محفوظة Copyright © 2003-2010, CABINET.IQ, All rights reserved