صوت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 9/ حزيران/2020، على أن يكون تمويل مستحقات محتجزي رفحاء وفقا لما منصوص عليه في القانون (35 لسنة 2013)، على ألا يتجاوز الحد الأعلى من المستحقات مليون دينار شهريا.

ونص قرار المجلس على أن يتم تنفيذ ماجاء آنفا في حال توافر الشروط الآتية:-

1. أن يكون المحتجز من المقيمين في العراق حاليا.
2. أن يكون المحتحز ربا للاسرة حاليا، ويكون الصرف لرب الأسرة فقط، ولايصرف لبقية أفراد أسرته.
3. ممن لايتقاضون راتبا من الدولة أو راتب تقاعدي أو حصة تقاعدية أو أي دخل آخر من الدولة.
4. يتحمل المستفيد مسؤولية استلامه للرواتب خلاف الفقرات آنفا (1و2و3)، وستتخذ الإجراءات الأصلية بحقه، و تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توافر الشروط آنفا.

وتقرر أيضا في غير ماذكر " يوقف تمويل الرواتب التقاعدية وأي مستحقات مالية مقررة لمحتجزي رفحاء المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين : (4 لسنة 2006) المعدل بالقانون 35 لسنة 2013 وإلى اشعار آخر.

 وتضمن القرار التأكيد على تنفيذ المادة (10) من قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 لقانون التقاعد الموحد: 9 لسنة 2014 ،بشأن الغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر باستثناء الفئات المذكورة آنفا في المادة السابقة.