أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

وقد دقق مشروع قانون التعديل مجلس الدولة بموجب كتابه ذي العدد: 3124، المؤرخ في 9/9/2019 

الذي جاء في قرار مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، وقرار مجلس الوزراء (256 لسنة 2019).

وشرع هذا القانون لغرض إعادة تشكيل الهيئة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن في ضوء التغيرات الحاصلة في الهيكل الإداري للدولة، ومنح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.