مجلس الوزراء يقر التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي
الكاتب:محرر
التاريخ:7/30/2020
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة المُنعقدة بتأریخ 28/7/2020، توصيات اللجنة المؤلفة بحسب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي لتسديد رواتبهم في كل من وزارتي التربية والكهرباء المرافقة في كتاب وزارة التخطيط.

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة المُنعقدة بتأریخ 28/7/2020، توصيات اللجنة المؤلفة بحسب توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي لتسديد رواتبهم في كل من وزارتي التربية والكهرباء المرافقة في كتاب وزارة التخطيط.

وتنص التوصيات الخاصة بالتربية على ما يأتي:

1- قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية بحسب الإختصاص والشاغر على وفق الضوابط المبلغة إليهم بموجب كتاب وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك.

۲- شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة ، ضمن درجات حركة الملاكات (الحذف والاستحداث) لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا، ويراعى بذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية.

3- دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي والذين لاتنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإداريـة مجانا إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الإجتماعية.

4- الايعاز إلى السادة المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة بعدم إصدار اية أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان.

5- توجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بتقدیم کشف دقيق بالمحاضرين المجانيين لديها، من أجل إعداد كشف إجمالي من وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية اليهم مقطوعة سنوية.

هذا وتنص التوصيات المتعلقة بوزارة الكهرباء على:

أولا: قيام وزارة الكهرباء بتقدیم كشف بالمبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات المالية بحسب الأشهر على أن تصرف من ایرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.

ثانيا: قيام وزارة الكهرباء بتقديم خطة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن كيفية الإستفادة من المتعاقدين والاجراء اليوميين سواء في جباية أجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض موزعين بحسب محل سكناهم.

ثالثا: تقدم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لإستمارة مفاضلة ويعطون أولوية التعيين.