دائرة تمكين المرأة تؤكد أهمية دور النساء في مديريات الشرطة المُجتمعية وتكشف عن قرب عَرْض مسودة قانون مناهضة العنف الأُسَري على مجلس الوزراء لغرض رفعه الى البرلمان
الكاتب:محرر
التاريخ:6/8/2020
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

بحثت مدير عام دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، د. إبتسام عزيز، مع مسؤول الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الجعيفر، العميد غالب العطيّة، ملفّ تطوير قدرات النساء المنسوبات لمديريات الشرطة المجتمعية في بغداد والمحافظات.

بحثت مدير عام دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، د. إبتسام عزيز، مع مسؤول الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الجعيفر، العميد غالب العطيّة، ملفّ تطوير قدرات النساء المنسوبات لمديريات الشرطة المجتمعية في بغداد والمحافظات.

وقدّم العميد غالب العطية، خلال الإجتماع، موجزا لدراسة موسّعة بشأن التحديات التي تواجه عمل المرأة في ميادين الخدمات الإجتماعية، وأبرزُها: عدم التوازن بين حجم المهمات الموكلة بالشرطة المجتمعية والعدد القليل للملاكات ولاسيما في المحافظات، والحاجة الماسة لتوافر أمكنة للمنسوبات؛ من أجل المحافظة على انسيابية العمل.

وتضمّنت الدراسة مجموعة من التوصيات تتمثل في الحاجة إلى تطوّع ملاكات جديدة، أو نقل منسوبات من مؤسسات وزارة الداخلية؛ لتسيير مهمات مديريات الشرطة المجتمعية، وضرورة تقديم الدعم الفني من خلال الاستعانة بالكفاءات الموجودة لدى منظمات المجتمع المدني.

في المقابل أثنت مدير عام دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، د. إبتسام عزيز، على جهود المنسوبات في الشرطة المجتمعية، ودورهن في إسنادِ الأُسْرة العراقية في ظل الأزمة الوبائية الراهنة، ومساعدتها لمواجهة الظواهر السلبية وتجاوزها على أكمل وجه.

وأكّدت على أهمية إدماج مفهوم النوع الإجتماعي في خطط الدولة وبرامجها، ومعالجة أشكال العنف الذي تتعرّض له النساء مثل: حوادث العنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرُّش الجنسي للقاصرين، والانتحار المُرتبط بإيذاء الزوج؛ نتيجة الممارسات التقليدية الضارة، والزواج المُبكر، والنزوح المُطوّل، والفقر، والموارد المالية المحدودة، ونقص الأمان والأمن، وشيوع العلاقات غير المتوازنة بين الجنسين.

وأضافت د. إبتسام عزيز، أنّ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، قد أهتمّ بتطوير قدرة النساء في المجالات كافة وصولا إلى مراكز صنع القرار من خلال الإشارة إلى ضرورة توافر عنايةٍ خاصّة بتمكين المرأة وتعزيز دورها وحضورها في المجتمع.

وبيّنت أنّ دائرة تمكين المرأة تسعى لتعديل القوانين وتشريعها؛ لرفع التمييز عن النساء بما يخدم الوحدة الأُسَرية والمجتمع، وكشفت عن قرب عرض مسودة قانون مناهضة العنف الأسري على مجلس الوزراء لغرض رفعه الى البرلمان ؛ ليكون نشاط المرأة في تشكيلات الشرطة المجتمعية تحت مظلة قانونية ساندة، مُبدية إستعداد الدائرة في تقديم الدعم؛ لبناء الهيكليات والستراتيجيات العملية بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوّة.

يُذكر أن دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أصدرت - في وقت سابق- تقريرا خاصًّا بقياس أثر الأزمة الوبائية الراهنة في زيادة حوادث العنف المبنية على النوع الإجتماعي في العراق، وبمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان الـ (Unfpa)، الذي تبنى رعاية عمليات الرصد والتقييم.