الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظم ورشة عمل للارتقاء بجودة إدارة الأراضي الراجعة للدولة لاستثمارها بالشكل الأمثل
الكاتب:محرر
التاريخ:3/16/2020
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل بشأن تحسين بيئة العمل والإستثمار للارتقاء بجودة إدارة الأراضي الراجعة للدولة المراد تخصيصها للمشروعات الإستثمارية في العاصمة بغداد والمحافظات عموما واستثمارها بالشكل الأمثل.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشة عمل بشأن تحسين بيئة العمل والإستثمار للارتقاء بجودة إدارة الأراضي الراجعة  للدولة المراد تخصيصها للمشروعات الإستثمارية في العاصمة بغداد والمحافظات عموما واستثمارها بالشكل الأمثل.

وناقشت الورشة التي أقيمت بتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء وترأسها رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات د. طورهان المفتي، مسودة مشروع قانون هيئة الأملاك العامة المقترح، طبقاً لأحكام البند اولاً من المادة (61) من البند ثالثاً من المادة (73) من الدستور، بغية ضمان سياسة موحدة في إدارة العقارات والأملاك الراجعة للدولة وضمان عدم التقاطع الذي تسبب فيه تعدد جهات إدارتها وتقليل العقبات بهذا الشأن .

وأكد المفتي أهمية توحيد المرجعيات المعنية بإدارة ملف الإستثمار، لانعكاساتها المهمة على استقطاب المستثمرين وتحفيزهم للإستثمار في العراق، مشيراً الى إن الحكومة وضعت في أولويات برنامجها الحكومي التحول نحو القطاع الخاص لتعظيم وتنمية الموارد في البلاد من خلال إجراءات وقرارات اتخذتها أبرز ها تبسيط الإجراءات، فضلاً عن معالجة المعوقات المرتبطة بتخصيص قطع الأراضي باعتبارها عامل أساس لجذب الإستثمارات.

وتدارست الورشة التي حضرها ممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارات (الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الزراعة، الكهرباء، الموارد المائية، المالية ودوائرها المعنية)، بالإضافة الى إن أمانة بغداد وهيئتي الوطنية للإستثمار والمساحة الجيولوجية،

مسودة قانون الأراضي الزراعية، لإزالة التشريعات ذات الصلة المتداخلة بين الدوائر التي تكون اعمالها في الأراضي الزراعية والعقارات والتقاطع او التعارض في اتخاذ القرارات وانهاء الخلافات بينها، انسجاما مع ما ورد بالبرنامج الحكومي لإدارة الأراضي والعقارات بشقيها النباتي والحيواني واستثمارها على أحسن وجه وتشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب لإنعاش الاقتصاد الوطني.

واختتمت الورشة بالاتفاق على عقد اجتماعاً تكميلياً خلال الاسبوعين القادمين بشأن ادراج مهام الهيئة ضمن مسودة مشروع القانون وتوضيح علاقتها والية التعامل بينها وبين الوزارات والجهات ذات العلاقة.