قرارات مجلس الوزراء المأخوذة في الجلسة الاعتيادية الثانية والاربعون المنعقدة بتاريخ 29/تشرين الاول /2019
الكاتب:محرر
التاريخ:10/30/2019
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 البند ثانياً) من الدستور.


مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 البند ثانياً) من الدستور.

وجاء مشروع القانون لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.

 

 

مجلس الوزراء يقرر إعفاء العوائل النازحة من المبالغ المترتبة على استلام الحصة التموينية   

 

 

أصدر مجلس الوزراء قرارا حول "إطفاء مبالغ حصص تموينية" بناء على ما عرضته وزارة التجارة في جلسة المجلس الاعتيادية الـ (42) المنعقدة بتاريخ 29/10/2019.

وجاء في القرار ما يأتي:

  • 1- إعفاء العوائل النازحة نتيجة الوضع الأمني الناجم عن دخول عصابات داعش الإرهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن استلامها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين، وكذلك موضوع إعفائها من أقيام الحصص التموينية المصروفة لها خلافا للتعليمات؛ لعدم تمكنها من التسديد، على أن يخضع ذلك إلى الرقابة والتدقيق من الجهات المختصة وحصر الإعفاء وتقييده بحالات الضرورة، وتحقق الضرر الناجم عن النزوح فعلا.
  • 2- قيام وزارة المالية بإطفاء المبالغ المترتبة عن الإعفاء المذكور في الفقرة (1) استنادا إلى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام.

 

 

الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، الذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب.

وتأتي الموافقة بغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص والمختلط وتوضيح الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي الحاصل على إجازة تأسيس، بالإضافة الى تحديد إجراءات حالات الغاء الاجازة والاثر المترتب عليه.

هذا ويهدف القانون الى تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما، وتوفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد، فضلاً عن تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية، وتحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن إطار خطة التنمية.

 

 

تعيين مراقبين جويين بصفة عقد

 

وافق مجلس الوزراء على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة)، البالغ عددهم (150) مراقباً جوياً من أصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة، بمبلغ اجمالي مقداره (750000) فقط سبعمائة وخمسون ألف دينار شهرياً.

وجاء قرار المجلس بناءاً على ما عرضه السيد وزير النقل بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية والأربعين.

 

مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن مصير المفتشين العموميين وموظفي مكاتبهم

قرر مجلس الوزراء إعادة المفتش العام المعين لأول مرة بموجب الامر الديواني 47 لسنة 2019 الى وظيفته السابقة إذا كان موظفا.

ونص القرار على اعادته الى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما، فيما يحال المفتش العام غير المشمول بالأمر الديواني 47 الى التقاعد إذا كان عمره 50 عاما، واذا كان اقل من ذلك فيستمر بالعمل لحين تحديد مصيره من لدن مجلس الوزراء، ويقوم الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باقتراح تعيينه بوظيفة وكيل وزارة او مستشار او مدير عام خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما.

وقرر مجلس الوزراء إحالة الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين الى هيئة النزاهة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا للقانون، وتؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميين الى الوزارة او الجهة التي يرتبط بها.

ونص القرار على إحالة موظفي مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها دون الاخلال في حقهم بالنقل الى الجهة التي يراها مناسبا وفقا للقانون، ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتها.
ويعد القرار انفكاكا للمفتش العام من الوظيفة الأخيرة التي تسنمها.