الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلق نتائج تقييم القوانين والتشريعات التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي
الكاتب:محرر
التاريخ:11/29/2017
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

ضمن فعاليات الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج تقييم القوانين والتشريعات التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

ضمن فعاليات الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج تقييم القوانين والتشريعات التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اقامتها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبحضور عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، لتدارس التوصيات المقترحة بشأن تشريع القوانين التي تدعم العدالة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي.

ودعت مدير عام دائرة تمكين المرأة السيدة ابتسام عزيز الجهات ذات العلاقة الى اصلاح التشريعات الخاصة بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، فضلاً عن دعم الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المرأة العراقية بشكل أفضل.

واستعرضت الورشة في ثلاثة جلسات عدد من المقترحات المتعلقة بالقوانين ومشاريع القوانين لتمكين المرأة منها (السياسات والممارسات الخاصة بالنوع الاجتماعي، العنف الاسري ورعاية العائلة، قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة).

وتناولت الورشة تفصيلات القوانين ومشاريعها والوقوف على أبرز النقاط الخلافية والسلبيات التي ستلحق بالمرأة في حال تطبيقها أهمها (تزويج القاصرات، حضانة الأطفال، التفريق القضائي).