الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش الرؤية المقترحة لتنفيذ إدارة عملية الايراد والصرف للمنافذ الحدودية
الكاتب:محرر
التاريخ:5/17/2017
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق اجتماعاً لمناقشة الرؤية المقترحة لتنفيذ إدارة عملية الايراد والصرف الحكومي الكترونياً (صرف/ رواتب المنافذ الحدودية)

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق اجتماعاً لمناقشة الرؤية المقترحة لتنفيذ إدارة عملية الايراد والصرف الحكومي الكترونياً (صرف/ رواتب المنافذ الحدودية)، مشيراً الى انه من المؤمل إعادة تشكيل الهيئة العامة للمنافذ الحدودية قريباً.
وأشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبنت رئاسة تطبيق برنامج الحوكمة الالكترونية لضمان التداول مع الوزارات وتنفيذ بعض البرامج ذات صلة لتقليل الهدر العام والفساد وتقديم خدمة أفضل للمواطن، واعتبر مشاريع الأتمتة كاشفة ومانعة للفساد، سيما في المنافذ الحدودية لتعظيم موارد الدولة.
وتناول الاجتماع الذي عُقد بمكتب الأمين العام بحث تفاصيل الرؤية المقترحة، والتي منها تحديد رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة للأشراف على النظام الالكتروني الجديد للسيطرة على الإيرادات والصرف الحكومي بشكل الكتروني، وإيصال المصارف بالمنافذ الحدودية وربطها وفق قاعدة بيانات موحدة، اعداد منافذ حدودية نموذجية بناءاً على مساحات عمل الرقابة والتشغيل والتجهيز، فضلاً عن وضع اطر عامة للاستثمار في المنافذ الحدودية، وتهيئة البنى التحتية لتطبيق الحوكمة.
وشدد العلاق خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المنافذ الحدودية اللواء سامي عبد الحسين وممثل الهيئة العامة للضرائب، ومدراء دائرتي التدقيق والرقابة، والتنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى مستشار الأمانة العامة ومدير قسم تقنية المعلومات، شدد على أهمية الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة ووضع سقف زمني لها بغية عرضه على مجلس الوزراء والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للخروج برؤية متكاملة.
ونصت التوصيات على انضمام العراق الى نظام الترميز العالمي، والإسراع بتشكيل الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وحث المصارف على إنشاء منظومة متكاملة في المنافذ الحدودية، وإعادة النظر بأعداد المنافذ الحدودية والجدوى الاقتصادية في توزيعها.