الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستعرض احتياجات النساء الناجيات من العنف ومسارات خطة دائرة تمكين المرأة
الكاتب:مركز اعلام الموقع
التاريخ:1/11/2017
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

استعرضت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز احتياجات النساء الناجيات من العنف، والمسارات التي ستنفذها الدائرة في خطتها الجديدة الخاصة بالمرأة العراقية، يأتي ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر تعزيز الاستجابة للناجيات

استعرضت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز احتياجات النساء الناجيات من العنف، والمسارات التي ستنفذها الدائرة في خطتها الجديدة الخاصة بالمرأة العراقية، يأتي ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر تعزيز الاستجابة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي عقدته منظمة تمكين المرأة برعاية الدائرة، وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة ان احتياجات النساء الناجيات يجب ان تكون أكثر فاعلية، وهو ما تسعى له الدائرة، من خلال رؤية دائرة تمكين المرأة في هذا المجال.
وبينت ان الدائرة تأخذ على عاتقها اعداد خطة لاحتياجات المرأة ودمجها بالحياة واعانتها، لافتة الى ان مسارات الخطة تعتمد الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع المحافظات والمنظمات الدولية والاشراف على الدوائر الحكومية المنفذة للمشاريع والبرامج الخاصة بالمرأة، وإعادة مشاركة العراق في المحافل الدولية والاستحقاقات الإقليمية، وبناء قاعدة بيانات حديثة، وأضافت ان مكافحة العنف يكون على مسارين، الأول في أوقات السلم، والدائرة حاليا بصدد تطويرها، من خلال التشريعات وانشاء مراكز البحوث وهيئة محو الامية من اجل تعزيز مكانة المرأة، والثاني خلال فترات النزاعات المسلحة الذي يعتمد على الأمور الجنائية وحقوق الانسان والقانون الدولي وغيره، وتضمن المؤتمر استعراضا لتقرير المدافعة المعد من قبل منظمة تمكين المرأة، الهادف الى توفير أداة مدافعة عن أولويات التدخل القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتقييم وضع المرأة خلال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتناول في توصياته معالجة زواج القاصرات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمعنفات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، كما دعت رئاسة المؤتمر المشاركين الى ورش من اجل تقسيم مهام التنفيذ على الدوائر والوزارات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وشهد المؤتمر حضور جمع من النواب وممثلي الوزارات والدبلوماسيين ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني.