الحكومة العراقية تسعى الى تقليص معدلات الفقر عبر تبني سياسة اقتصادية تنسجم مع الوضع المالي للبلاد
الكاتب:محرر
التاريخ:1/3/2017
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق رئيس اللّجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الملاحظات الواردة في تقرير البنك الدولي بشأن الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2017-2021،

ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق رئيس اللّجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الملاحظات الواردة في تقرير البنك الدولي بشأن الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق للسنوات 2017-2021، وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء وأكاديميين، بالإضافة الى ممثلي الجهات ذات العلاقة من وزارات (التخطيط، المالية، التجارة، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة والبيئة، التربية، الاعمار والإسكان والاشغال العامة، الزراعة وممثلين عن إقليم كوردستان ومنظمات المجتمع المدني)، عملية تقييم موضوعي لما تحقق ولما لم يتحقق وما ينبغي إضافته او تعديله او حذفه في الاستراتيجية الجديدة بعد مراجعة مصفوفة الأنشطة استجابة لملاحظات البنك الدولي.

واكد العلاق على أهمية تنسيق الأنشطة لمنع التداخل بين المشاريع التي ضمنتها الجهات ذات العلاقة في الاستراتيجية الجديدة، مشيراً الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مستجدات الوضع في البلاد، لاسيما وضع النازحين الذين تحول الكثير ممن كانوا فوق خط الفقر الى تحت خط الفقر وفقا لمنظورنا بسبب فقدان وظائفهم او اعمالهم او بيوتهم او ممتلكاتهم نتيجة داعش الإرهابي، وما رافقه من انهيار كبير في اسعار النفط الذي يعد العمود الفقري لموارد للدولة.

وخلص الاجتماع الى عقد ورشة عمل للجهات المذكورة لتحديد أولويات مشاريع الأنشطة ووضعها في صيغتها النهائية لإعادتها الى البنك الدولي.

يشار أن الحكومة تسعى عبر هذه الاستراتيجية، الى تقليص معدلات الفقر، من خلال تبني سياسة اقتصادية تنسجم مع الوضع المالي الذي يعيشه العراق حالياً، والناتج من انخفاض أسعار النفط عالمياً، كما تنصّ على تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع الفقر، من خلال المخصصات المالية في الموازنة الاتحادية أو التبرعات التي قد تحصل عليها الحكومة من الجهات المانحة.