مجلس الوزراء يوافق على مشروع إتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت
الكاتب:محرر
التاريخ:1/31/2013
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الرابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني 2013، الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير

 قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الرابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الثاني 2013، الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت إستناداً الى أحكام المادتين (6و28) من قانون المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها وكذلك الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المذكورة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور .
 وأشار مصدر حكومي الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله يأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وإحترام حقوق المرور الملاحي المقر في المواثيق والإتفاقيات الدولية ودعم قطاع النقل البحري من خلال تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله وذلك بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تفعيل وتنفيذ بنود هذه الإتفاقية ووضع الخطط المشتركة للسلامة البحرية في خور عبد الله وغيرها من القضايا الملاحية والبيئية.
 وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية قد طلبت في 7 كانون الثاني  2013 من مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الإتفاقية ومشروع قانون التصديق عليها وأيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 14 كانون الثاني 2013 عرض الموضوع على المجلس وقد أوضحت وزارة الخارجية العراقية الإجراءات المتخذة من قبل الجانب الكويتي بشأن الإتفاقية حيث تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الكويتي والعمل مستمر وبشكل عاجل لعرضه على مجلس الأمة الكويتي.
  وأضاف أن الإتفاقية قد نصت على عدم رفع أي علم آخر للسفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في البحر الإقليمي للطرف الآخر عند ممارستها لحق المرور الملاحي أما السفن الأجنبية فأنها سترفع علم جنسيتها فقط ولا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين حيث سيعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء الواقع في البحر الإقليمي التابع له من الممر الملاحي وسيتعاون الطرفان للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.
 وبيّن المصدر أن الممر الملاحي المذكور في الإتفاقية هو الممر الملاحي الموجود من نقطة إلتقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم (156) و (157) بإتجاه الجنوب الى النقطة (162) ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله.
 وأشار الى أن طرفي الإتفاقية سيشكلان لجنة إدارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي وعضوية عددٍ متساوٍ من المختصين من كلا الجانبين حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبد الله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الإرشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وإنتشال الغوارق وتكون تكاليف هذه الأعمال مناصفة بين طرفي الإتفاقية.
 وأكد المصدر على أن هذه الإتفاقية قد جاءت إستناداً لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وإلتزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993 الخاص بالحدود الدولية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بموضوع إحترام حق المرور الملاحي لكلا الطرفين حيث ستدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الرسمية المؤيدة لمصادقة طرفي الإتفاقية عليها وبالطرق الدبلوماسية وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين وستبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها وإشعار الطرف الآخر رسمياً قبل (6) أشهر على أن أن يتم إنهاءها بموافقة الطرفين المتعاقدين.